في ذكرى «يوم الأرض».. عام على مسيرات العودة

بلدات شمال فلسطين تتعرّض لأبشع حملة لسلب الأرض

جرافات الاحتلال تعمل دون كوابح أخلاقية في التجمعـات البدويـة

الدستور- قسم الشؤون الفلسطينية- جمانة أبو حليمة

تمر ذكرى يوم الأرض الفلسطيني على شعبها وعمليات التهجير والتطهير العنصري والترانسفير القسري والهدم والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطيني للاستيلاء على أرضه مستمرة، بل وازاددت مؤخرا وتيرة وحشية ووقاحة حكومة الاحتلال تجاه المواطنين الفلسطينيين بالقتل الميداني بدم بارد والاعتداءات بالضرب والاخطارات بالهدم والاعتداء على المقدسات خاصة الحملات المسعورة في مدينتي القدس والخليل، ضاربين القوانين والاعراف الدولية بعرض الحائط .

ويعتبر يوم الأرض حدثًا مهمًا في تاريخ الفلسطينيين، فللمرة الأولى منذ النكبة تنتفض هذه الجماهير الفلسطينية ضد قرارات السلطة الإسرائيلية المجحفة وتحاول الغاءها بواسطة النضال الشعبي مستمدين القوة من وحدتهم وكان له اثر كبير على علاقتهم بالسلطة وتأثير عظيم على وعيهم السياسي. وحتى اليوم يقوم الفلسطينيون (اينما كانوا) باحياء ذكرى يوم الأرض، يتم الاحتفال بها أيضا في الضفة الغربية وقطاع غزة، والقدس الشرقية ومخيمات اللاجئين وفلسطيني الشتات في جميع أنحاء العالم، ويعتبرونه رمزا من رمز الصمود الفلسطيني.

وتعود أحداث يوم الأرض الفلسطيني الخالد الذي يحييه الفلسطينيون في 30 آذار من كلّ سنة ، لآذار 1976 بعد أن قامت السّلطات الإسرائيلية بمصادرة آلاف الدّونمات من الأراضي الفلسطينيّة في الجليل وعرابة، وعلى اثر هذا المخطّط قرّرت الجماهير العربيّة بالدّاخل الفلسطينيّ بإعلان الإضراب الشّامل، متحدّية ولأوّل مرّة بعد احتلال فلسطين عام 1948 السّلطات الإسرائيليّة، وكان الرّدّ الإسرائيليّ عسكريّا شديدا إذ دخلت قوّات معزّزة من الجيش الإسرائيليّ مدعومة بالدّبّابات والمجنزرات إلى القرى الفلسطينيّة وأعادت احتلال عرّابة موقعة شهداء وجرحى بين صفوف المدنيّين العزل.

لقد صادرت قوات الجيش الإسرائيلي أراضي من القرى العربية في الجليل الأوسط منها عرّابة وسخنين ودير حنا (وهي القرى التي تدعى اليوم مثلّث يوم الأرض) وذلك في نطاق مخطّط تهويد الجليل. فقام فلسطينيو 1948 أو من يسمون فلسطينيو الداخل بإعلان إضراب عام وقامت مظاهرات عديدة في القرى والمدن العربية وحدثت صدامات بين الجماهير المتظاهرة وقوى الشرطة والجيش الإسرائيلي فكانت حصيلة الصدامات استشهاد 6 أشخاص 4 منهم قتلوا برصاص الجيش واثنان برصاص الشرطة. ورغم مطالبة الجماهير العربية السلطات الإسرائيلية بإقامة لجنة للتحقيق في قيام الجيش والشرطة بقتل مواطنين عُزَّل يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة إلا أن مطالبهم قوبلت بالرفض التّام بادعاء أن الجيش واجه قوى معادية.

وكان يوم الأرض أول هبة جماعية للجماهير العربية في فلسطين وأعلنتها صرخة احتجاجية في وجه سياسات المصادرة والاقتلاع والتهويد، فقد تصرفت فيها بشكل جماعي ومنظم، حركها إحساسها بالخطر، ووجّه وعيها لسياسات المصادرة والاقتلاع في الجليل، خصوصا في منطقة البطوف،عرّابة، دير حنا وسخنين، وفي المثلث والنقب ومحاولات اقتلاع أهلنا هناك ومصادرة أراضيهم. في هذا اليوم، الذي يعتبر تحولا هاما في تاريخ الفلسطيني على أرضه ووطنه، سقط شهداء الأرض. وقد اقتربت الجماهير الفلسطينية في الثلاثين من آذار إلى إطار العصيان المدني الجماعي، فتصرفت لأول مرة كشعب منظم، استوعبت فيه أبعاد قضيتها الأساسية، ألا وهي قضية الأرض، فأعلنت الجماهير العربية، ممثلة بلجنة الدفاع عن الأراضي العربية الإضراب الاحتجاجي في منطقة المل - (منطقة رقم 9)تقع هذه الأرض ضمن مساحات القرى، سخنين وعرابة ودير حنا، وتبلغ مساحتها 60 الف دونم. استخدمت هذه المنطقة بين السنوات 1942-1944 كمنطقة تدريبات عسكرية للجيش البريطاني أثناء الحرب العالمية الثانية، مقابل دفع بدل استئجار لاصحاب الأرض- ضد قرارات اسرائيلية للاستيلاء على الاراضي الفلسطينية وذلك في تاريخ 30.3.1976.

وفيما يلي القرارات التي سبقت إعلان الإضراب:

1. صدور قرار بإغلاق منطقة المل (منطقة رقم 9) ومنع السكان العرب من دخول المنطقة في تاريخ 13.2.1976.

2. صدور وثيقة متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية (وثيقة كيننغ) في 1976/3/1 كاقتراح لتهويد الجليل واتخاذ إجراءات سياسية إزاء معاملة الاقلية العربية في إسرائيل.

وبعد الدعوة لإعلان الإضراب، عمدت السلطة إلى منع حدوث هذا الإضراب وكسره عن طريق التهديد بقمع المظاهرات والعقاب الجماعي، ولم تحاول السلطة الالتفات إلى الموضوع بجدية أكثر، بل سعت إلى إفشال الإضراب لما يحمل من دلالات تتعلق بسلوك الأقلية العربية كأقلية قومية حيال قضية وطنية ومدنية من الدرجة الأولى، ألا وهي قضية الأرض. فقد عقدت الحكومة اجتماعا استمر أربع ساعات تقرر فيه تعزيز قوات الشرطة في القرى والمدن العربية للرد على الإضراب والمظاهرات. وقامت قيادة الهستدروت بتحذير العمال وتهديدهم باتخاذ إجراءات انتقامية ضدهم، وقرر أرباب العمل في اجتماع لهم في حيفا طرد العمال العرب من عملهم إذا ما شاركوا في الإضراب العام في يوم الأرض. كذلك بعث المدير العام لوزارة المعارف الاسرائيلية تهديدا إلى المدارس العربية لمنعها من المشاركة في الإضراب،وكانت أهم بنود الوثيقة:

1. تكثيف الاستيطان اليهودي في الشمال (الجليل).

2. إقامة حزب عربي يعتبر «أخا» لحزب العمل ويركز على المساواة والسلام.

3. رفع التنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة الامور العربية.

4. إيجاد إجماع قومي يهودي داخل الاحزاب الصهيونية حول موضوع العرب في إسرائيل.

5. التضييق الاقتصادي على العائلة العربية عبر ملاحقتها بالضرائب وإعطاء الأولوية لليهود في فرص العمل، وكذلك تخفيض نسبة العرب في التحصيل العلمي وتشجيع التوجهات المهنية لدى التلاميذ.

6. تسهيل هجرة الشباب والطلاب العرب إلى خارج البلاد ومنع عودتهم إليها.

وفيما يلي اسماء شهداء يوم الأرض في العام 1976

خير ياسين من عرابة - رجا أبو ريا من سخنين - خضر خلايلة من سخنين - رأفت الزهيري من نور شمس - حسن طه من كفر كنا -خديجة شواهنة من سخنين

«يوم أرض» جديد

قال عضو بلدية الطيرة وعضو اللجنة الشعبية، عبد السلام قشوع «على ما يبدو أننا بحاجة ليوم أرض جديد في الداخل الفلسطيني. كان مخطط إسرائيلي لمصادرة الأرض وفشل بسبب الهبة في يوم الأرض عام 1976، ونحن مقبلون على يوم أرض آخر. كانت المخططات معلنة بشكل صريح وأن الهدف منها عقائدي وقومي بادعاء أنها ‘أرض إسرائيل’ أما اليوم فالمصادرة تتم تحت غطاء مشاريع شارع ‘عابر إسرائيل’ وسكة الحديد وخط الغاز وخط ‘مكوروت’ والتحريش، وحدث ولا حرج فكل هذا يجري على حساب الفلسطيني».

البلدات الاستيطانية تخنق العربية في «المثلث»

تزحف وتتوسّع سريعاً البلدات الاستيطانية في منطقة المثلث والتي أقيمت على أراضي الفلسطينيين التي صادرتها السلطات الإسرائيلية- بينما تُحرم البلدات العربية من التوسع على الرغم من الزيادة الطبيعية للسكان.

فحسب تقرير «عرب48» الأخير، فقد أقيمت على بعد كيلو مترات معدودة من المنطقة الشمالية لمدينة قلنسوة بلدة استيطانية تسمى «كفار يونا»، وتحدها بلدتان استيطانيتان أخريان «تنوفوت» و»يانوف» من جهة الغرب، فيما أقيمت «شاعار أفراييم» في الجهة الشرقية، وفي الجهة الجنوبية يحد قلنسوة شارع «عابر إسرائيل» وخط الغاز وخطوط مياه «مكوروت».

بلغت مساحة قلنسوة قبل النكبة 28 ألف دونم، غير أنها غالبيتها صودر بفعل المخططات الإسرائيلية التي منعت توسع المدينة. أما اليوم، فيبلغ مسطح مدينة قلنسوة 8.400 دونم يشمل الأراضي الصناعية والزراعية ومناطق السكن، ويبلغ مجمل الأراضي التي بنيت عليها المباني السكنية 3.600 دونم.

وكان مسطح مدينة الطيرة 18 ألف دونم قبل العام 1949، صادرت السلطات الإسرائيلية منها نحو 14 ألف دونم ليتبقى حتى يومنا هذا نحو 3.500 دونم تشمل ما اقتطع منها لشارع 6 وسكة الحديد وخط الغاز.

ولا يقف الأمر عند عدم توسيع مسطحات البلدات في المثلث وحصارها من الجهات الأربع، فأوامر الهدم الفوري تهدد مئات المنازل في المنطقة، عدا المنازل التي هدمت سابقا بذريعة البناء غير المرخص.

وتعاني بلدات قلنسوة والطيبة والطيرة وجلجولية ومنطقة وادي عارة من أزمة سكنية خانقة بسبب مصادرة أراضيها.

ولعل أحد أهم أسباب انخفاض نسبة الولادة بين المواطنين العرب، الحصار الديمغرافي والتضييق في المسكن التي فرضته السلطات الإسرائيلية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم إن ما يقارب 120 ألف شاب عربي بحاجة إلى قسائم أرض لبناء مساكن».

مشروع «النجوم السبع» الاستيطاني ينهب الأرض

لم تخفِ وزارة الإسكان الإسرائيلية في العام 1991 حين إطلاقها مشروع «النجوم السبع»، أهدافها من المشروع الذي سيطوّق البلدات العربية على طول الخط الأخضر ببلدات استيطانية جديدة، فأحد الأهداف محاصرة البلدات العربية وتشكيل توازن ديمغرافي بين السكان العرب واليهود، وزيادة نسبة التركيز اليهودي في المنطقة.

عمليا لم تتعدَ حتى الآن نسبة اليهود، نسبة العرب في منطقة المثلث، لكن على أرض الواقع فقد بلغت مساحة البلدات الاستيطانية التي أقيمت على الأراضي العربية المصادرة مساحة البلدات العربية.

وقال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في وادي عارة، أحمد ملحم، إن «البلدة الاستيطانية ‘حريش’ بنيت بالقرب من منطق وادي عارة كي تشكل توازنا ديمغرافيا. كانت في البداية مخصصة لليهود الحريديين، لكننا استطعنا بعد اعتراضات أن نحولها إلى مدينة عامة، وهذا التحول زاد سعر الشقة بعشرة أضعاف».

وأضاف أنه «من خلال مخطط النجوم السبعة أرادوا تقليل ما وصفوه بالخطر، وهو السيطرة الديمغرافية للسكان العرب في هذه المنطقة. استطعنا بالاعتراضات أن نقلل من مساحة البلدة الاستيطانية، إذ كان المقترح الأول أن تبلغ مساحتها 28 ألف دونم لتلتهم كافة الأراضي في منطقة المثلث الشمالي، لكنهم تراجعوا إلى المساحة التي طرحوها في البداية وهي 4.300 دونم. كنا على علم أن حدودها لن تقف هنا وخلال عامين توسعت إلى 7 آلاف دونم ، وسوف تبلغ مساحتها 28 ألف دونم في المستقبل».

مسيرة الروحة إحياء لذكرى يوم الأرض

دعت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية في المدينة، الأهالي للمشاركة الفاعلة في مسيرة الروحة أمس الجمعة، استجابة لقرار لجنة المتابعة العليا، لإحياء الذكرى الـ43 ليوم الأرض الخالد.

وحسب «عرب48» ، فقد باشرت بلدية أم الفحم واللجنة الشعبية المحلية ولجنة المتابعة العليا وقسم الشبيبة في المركز الجماهيري ممثلا بمجلس الطلاب البلدي، الاستعدادات والتجهيزات والتحضيرات لإنجاح المسيرة، والتي ستنطلق من منطقة راس عين إبراهيم باتجاه قرية عين داهود المهجّرة، في منطقة الروحة.

وحثّت الأطر القائمة على تنظيم المسيرة، أهالي مدينة أم الفحم ومنطقة وادي عارة، رجالا ونساء وأطفالا وطلاب مدارس، على «المشاركة الفاعلة والتواجد بكثافة والحضور بجموعهم وعائلاتهم، إحياء لهذه الذكرى الخالدة، وتمسكا وتشبثا بأراضي الروحة، والتي تنبض هذه الأيام بالحياة، بخضرتها الرائعة ومياهها العذبة ووديانها الكثيرة والمثيرة وجمالها الخلاب، فهي أرضنا، حاضرنا ومستقبل أولادنا ورئتنا الخضراء التي نتنفس هواءها ونتمتع بجبالها ونقطف زيتونها كل عام».

وتم تنظيم برنامج احتفالي في ذكرى يوم الأرض على أراضي الروحة يشمل كلمات للجنة المتابعة، بلدية أم الفحم، اللجنة الشعبية ومجلس الطلاب البلدي.

كما شمل البرنامج ورشات عمل ميدانية، فنية وثقافية وتربوية، لطلاب المدارس تمثل القرى التي هجرت من منطقة الروحة.

وأكدت الأطر الداعية للمسيرة، أن «المشاركة الواسعة في فعاليات يوم الأرض ومسيرة الروحة واجب وطني وديني، دفاعا عن حقوقنا، وحماية لمستقبل الأجيال القادمة».

«يوم الأرض» و«مليونية غزة»

تحضرت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية في محافظات غزة في الأشهر الماضية لإطلاق مليونية حاشدة في الذكرى السنوية الأولى لمسيرات العودة التي تصادف اليوم الثلاثين من شهر آذار.

وحسب صحيفة الأيام الفلسطينية، فقد أكدت الفصائل وبالتزامن مع عملية التقييم الشاملة لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تجريها الفصائل بصفتها المرجعية السياسية للهيئة الوطنية لمسيرات العودة، انها ستحافظ على زخم المسيرات من خلال حشد أكبر عدد ممكن من المواطنين للمشاركة في ما تطلق عليه مليونية العودة على غرار المسيرات التي انطلقت قبل نحو العام.

وقال محمود خلف عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية ان الفصائل والقوى الوطنية أجرت الترتيبات اللازمة من أجل إطلاق المسيرة المليونية في محاولة لإرسال رسالة للعالم أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقوقه ومطالبه الوطنية وعلى رأسها حق العودة ومطلبه العادل برفع الحصار عن محافظات غزة إضافة الى مطالبة العالم بالتحرك من أجل نصرة الشعب الفلسطيني.

وأشار الى ان انتهاء عام من مسيرات وفعاليات العودة لا يعني انتهاء هذه المسيرات بل التفكير بإعطائها زخماً جديداً وتأكيداً على تواصلها بوسائل وآليات جديدة سيتم الإعلان عنها، منوها الى وجود عدة أفكار سيتم نقاشها والتقرير بشأنها.

ونفى خلف في حديثه أن يكون هناك أي قرار للعودة الى الوسائل والأساليب التي أوقفتها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة مثل إطلاق البالونات الحارقة والإرباك الليلي واجتياز الحدود، مؤكدا أن اللجنة الوطنية لمسيرات العودة ما زالت متمسكة بسلمية المسيرات وعدم إجراء أي تغيير على أساليبها.

أوامر بهدم بيوت القدس بأيدي أصحابها

اضطر المواطن جمال بكيرات الشهر الماضي لهدم منزله الكائن في قرية صور باهر جنوب القدس بيده بقرار من بلدية الاحتلال، وذلك تفاديا لتكاليف جرافات الهدم وطواقم الشرطة والحراسة.

وذكر موقع»عرب48» انه بحسب مركز معلومات وادي حلوة فقد هدمت11 منزلا ومنشأة معظمها سكنية، بأيدي أصحابها منذ مطلع العام الجاري، حيث تجبر بلدية الاحتلال المقدسيين على هدم منشآتهم بأيديهم مهددة بفرض غرامات مالية أو عقوبة الحبس الفعلي عليهم في حال عدم التنفيذ.

وقال جمال بكيرات، إن بلدية الاحتلال أصدرت قرار هدم منزله، وأمهلته حتى مطلع شهر آذار المقبل، لتنفيذ قرار الهدم ذاتيا، وإلا ستقوم جرافاتها والياتها بتنفيذه وعليه دفع أجرة الهدم لها وللطواقم المرافقة.

ويعيش بكيرات مع نجله وعائلته المؤلفة من 5 أفراد، في المنزل البالغة مساحته 40 مترا مربعا، حيث قام بكيرات ببناء المنزل قبل 5 سنوات، وفرضت عليه البلدية غرامة مالية ومخالفة بناء، بنحو 25 ألف شيكل، كما من المتوقع أن تفرض عليه مخالفة ثانية بقيمة 2500 شيكل، رغم تنفيذه قرار الهدم.

وقبل أيام، قام المواطن سعيد سرحان بهدم غرفة من منزله في حي الثور ببلدة سلوان، بيده، بقرار من بلدية الاحتلال، وذلك بحجة البناء دون تراخيص، علما أن الغرفة تبلغ مساحتها 60 مترا مربعا، مبنية منذ 8 سنوات.

ولذات الذريعة، هدم المواطن محمود عمر جعافرة جزءا من منزله الكائن في قرية جبل المكبر، بيده، تفاديا لدفع غرامات وأجرة الهدم لطواقم بلدية الاحتلال.

وأوضح جعافرة، أن بلدية الاحتلال أمهلته حتى الخامس من شباط الجاري لتنفيذ قرار الهدم ذاتيا، وإلا سيدفع تكاليف أجرة الهدم «للجرافات وطواقم البلدية وقوات الشرطة المرافقة لها»، فاضطر لتنفيذ القرار رغم صعوبته.

وأضاف جعافرة انه قام بهدم نصف مساحة منزله، حيث قام عام 2016 بتوسيع البناء القديم، ليتمكن وأبناؤه وعائلتهم من العيش في المنزل، وحاول ترخيص البناء إلا أن سلطات الاحتلال ترفض ذلك، حيث تدعي بلدية الاحتلال أن الأرض خضراء يمنع فيها البناء.

لنـوقـف الجرافـات بأجسادنـا

هاجمت الكاتبة زهافا غلئون في صحيفة هآرتس العبرية عمليات المصادرة والتهجير والهدم والترحيل التي تقوم الحكومة الاسرائيلية بتنفيذها في المناطق البدوية قائلة: حكومة مخلة بالقانون، ثملة بالقوة، ليس لها قلب أو كوابح أخلاقية، تنوي هدم البيوت البسيطة للتجمع البدوي في الخان الأحمر وإبقاء 173 شخصا بدون مأوى، و150 طالبا بدون مدرسة. البدو من الجهالين جاءوا الى هذا المكان بعد أن طردتهم إسرائيل من النقب في الخمسينيات، وطردوا مرة أخرى من الأرض التي أقيمت عليها مستوطنة كفار ادوميم. وهكذا وصلوا إلى مكانهم الحالي.

بعد 51 سنة أصبحنا غير مبالين بشأن أمور مخيفة، ومن يهمه مصير عدد من البدو الذي يعيشون على شارع رقم 1، لكن ليس هناك مفر من تسمية الولد باسمه: هدم بيوت مجتمع كامل هو نقل قسري، ترانسفير، خرق خطير، أي جريمة حرب. وجريمة الحرب يجب ايقافها بأجسادنا.

ابطال القصة يمثلون، كل واحد بدوره، صفة انسانية مرفوضة مختلفة، بدءاً بالمستوطنين الجشعين الذين قدموا التماسا من اجل طرد الجيران البدو ومرورا بوزير الدفاع العنصري ورجال الادارة المدنية والبيروقراطية المنغلقة لهم وضباط الجيش المتوحشين، حتى قضاة محكمة العدل العليا قساة القلوب الذين اساءوا لسمعة المؤسسة التي يعملون فيها. أي حظ جميل للمستوطنين الذين لم يكد عضو الكنيست من قبلهم، موتي يوغف، يصعد بالجرافة على المحكمة العليا، قبل أن يقضي أنه يمكن ارسال الجرافة الى الفلسطينيين. وفوق الجميع تحلق روح دونالد ترامب الشريرة، التي تدفع الحكومة الى تطبيق احلامها المسيحانية المثيرة للاشمئزاز.

يحاول اليمين الاستيطاني، بزعامة بنيامين نتنياهو، أن يطرد من منطقة الغور ومن جنوب جبل الخليل ومن ميشور ادوميم الفلسطينيين الذين يعيشون هناك. حتى الآن امتنعت اسرائيل عن تنفيذ ترانسفير دفعة واحدة. وأن تصدر اوامر للجيش بالقيام بتحميل عشرات آلاف الفلسطينيين في الشاحنات. صور كهذه كانت ستثير انتقاداً اكثر من اللازم. وهكذا ينفذون ذلك قطرة قطرة، عن طريق التنكيل المحسوب. خلقت اسرائيل في المجتمعات الواقعة تحت سيطرتها شروط حياة غير محتملة للسكان للفقراء والمحتاجين، وهدمت بيوتهم، وصادرت معداتهم الزراعية، وأرسلت الجنود لتدمير الحقول بتدريبات عسكرية ومنعت ربطهم بشبكات الكهرباء والمياه وكل ذلك من اجل أن يغادروا ويذهبوا الى مكان آخر.

ولكن مع الأكل جاءت الشهية. في واشنطن يعطون الموافقة بالغمز. ويمكن زيادة الوتيرة. افيغدور ليبرمان يضغط على دواسة الترانسفير وهو ينوي تدمير بلدات كاملة، مرة واحدة، في سوسيا في جنوب جبل الخليل وفي الخان الاحمر. يجب التوضيح أنه اذا دمروا بيوت هذين التجمعين الكبيرين فسينفجر السد واسرائيل ستنفذ الترانسفير بسهولة لعشرات التجمعات الصغيرة، التي تضم عائلة أو عائلتين.

إن ذريعة الهدم هي «بناء غير قانوني»، كما يبدو بناء دون ترخيص. لكن هذه ذريعة كاذبة وتبرير مرفوض لأن الادارة المدنية لا تعطي للفلسطينيين رخص للبناء، وهكذا يتم شق الطريق لتدمير بيوت عشرات آلاف الفلسطينيين من اجل «سلطة القانون» وبتوقيع الصلاحية المشكوك فيها للمحكمة العليا.لقد حان وقت صعب يجب فيه الدعوة لعدم الخضوع ومعارضة مصممة. إن التفكير كيف كنا سنواجه اختبارات الظلم العنصري، التي تاريخ الشعب اليهودي مليء بها، مرّ بالتأكيد في ذهن كل واحد وواحدة من الجمهور، ولخجلنا، حكومة اسرائيل تحتقر الشعب اليهودي وتستدعي للجمهور اختباراً كهذا.

يجب استخدام كل ادوات النضال غير العنيفة في هذا الاختبار، بما فيها العصيان المدني ووقف الجرافات. الحكومة انتخبت بصورة قانونية، لكن ليس لديها تفويض لتطبيق جريمة حرب. ليس باسمنا وليس بحمايتنا.